به گزارش هفت چشمه، محمد علي خطيبي کارشناس نفتي و مدير سابق امور اوپک وزارت نفت ايران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ در خصوص سهم حداقلي طرف ايراني در قراردادهاي جديد نفتي اظهار داشت: در چنين قراردادهايي هر شرکتي که بالاترين سهم را داشته باشد طبيعتاً مديريت کار هم بر عهده آن شرکت است.

وي با اشاره به اينکه سهم توتال 50.1 درصد و سهم ايران زير 20 درصد است گفت: سهم 19.9 درصدي ايران از اين قرارداد باعث مي شود که نقش مديريتي اين قرارداد به عهده توتال باشد که با اين سهم ناچيز مديريتي از سوي ايران وجود نخواهد داشت حتي شرکت چيني با سهم 30 درصدي هم نمي تواند مديريتي در اين قرارداد داشته باشد.

مدير سابق امور اوپک وزارت نفت در خصوص امکان انتقال فناوري گفت: انتقال فناوري در مرحله اي صورت مي گيرد که افت ميادين را داشته باشيم؛ بر اساس اين قرارداد فعلا هيچ انتقال فناوري وجود نخواهد داشت اما تنها در مرحله افت ميدان اين تکنولوژي منتقل مي شود که البته مشخص نيست توسعه، توليد و ... از ميدان تا چند سال طول بکشد که سپس وارد مرحله افت ميدان و انتقال تکنولوژي شود.

خطيبي با بيان اينکه قراردادي که ميان ايران و توتال بسته شده را کسي نديده و محرمانه است عنوان کرد: آنطور که گفته مي شود توتال قول داده است در مرحله افت ميدان انتقال تکنولوژي به ايران را انجام بدهد که اين انتقال تکنولوژي ممکن است 15 سال آينده شروع شود، در حقيقت انتقال تکنولوژي تنها در زمينه استخراج در شرايط افت ميدان و در زماني که اين افت حادث شود به ايران صورت مي گيرد.

وي در ادامه افزود: بعد از شروع استخراج از يک ميدان افت توليد به سرعت رخ نمي دهد و طي سال هاي طولاني افت توليد به مرور زمان و نه يک باره رخ مي دهد که در آن زمان تکنولوژي هاي خاصي براي استخراج نياز است و بايد تا آن زمان صبر کرده و ببينيم که اين انتقال تکنولوژي در 15 سال آينده چگونه خواهد بود و آيا توتال بر سر تعهدات خود در اين زمينه خواهد ماند يا خير.

مدير سابق امور اوپک در خصوص سابقه توتال در ايران اظهار داشت: به نظر مي رسد در شرايطي که فرانسه هم با تحريم هاي جدي عليه ايران همراهي کرده و هم ميزبان نشست منافقين عليه ايران بوده است قرارداد بستن با اين ذوق زدگي با توتال صحيح نبود.

اين کارشناس نفتي با اشاره به نشست چند روز گذشته منافقين تصريح کرد: همه مخالفين جمهوري اسلامي ايران از منافقين، اعراب، اروپايي ها و آمريکايي ها در اين نشست حضور داشتند اما ايران بلافاصله اقدام به عقد قرارداد با شرکت فرانسوي توتال کرد که اي کاش عقد اين قرارداد در چنين شرايطي صورت نمي گرفت و اين اقدام را اندکي به تعويق مي انداختند.

خطيبي با انتقاد از رويکرد دولت در زمينه عقد اين قرارداد تصريح کرد: ما شاهد هستيم در شرايط فعلي رئيس اين شرکت فرانسوي به ايران آمده و حتي با مقاماتي بالاتر از خود ديدار و گفتگو مي کند که اين به لحاظ ديپلماتيک صحيح نيست؛ رئيس يک شرکت را به ايران آورده و با يک وزير قرارداد بسته و در نهايت با رئيس جمهور يک کشور ديدار مي کند آن هم شرکتي که دولت متبوعش ميتينگي با هدف براندازي ايران برگزار کرده است.

وي در ادامه افزود: اين موارد مسائلي عجيب است و نشان مي دهد دولت بر اساس عرف ديپلماتيک رفتار نکرده و علاوه بر اين مسائل سياسي که باعث تاسف است سابقه توتال براي کشور روشن است، توتال شرکتي است که در شرايط فشار به ويژه تهديد از سوي آمريکا کار را بر زمين گذاشته و مي رود.

اين کارشناس نفتي همچنين يادآور شد: در شرايط تحريم در سال هاي گذشته ايران قراردادي با شرکت توتال داشت اما در ازاي کوچکترين فشار ها از جانب غرب به ويژه آمريکا کار را بر روي زمين گذاشته و از کشور رفت که البته به خاطر چارچوب قراردادهاي بيع متقابل در جايي که يک شرکت کار را ترک مي کرد ما کار را به يک کشور ديگر که معمولا ايراني بود واگذار مي کرديم که هنگام ترک کار از سوي توتال ادامه کار به عهده يک شرکت ايراني گذاشته شد.

خطيبي با بيان برخي از تفاوت هاي قرارداد قبلي و جديد با توتال گفت: گفته مي شود که در قرارداد هاي IPC ايران حق چنين اقدامي ندارد يعني اگر طرف غربي کار را رها کرده و رفت ايران نمي تواند کار را به شرکت ديگري واگذار کند و اين حق براي طرف غربي وجود دارد که در شرايطي که صلاح ديد و به خواست خود دوباره به کار بازگردد و شرکت ديگري حق ندارد وارد اين پروژه شود.

وي با بيان اينکه ايرادات زيادي به قراردادهاي IPC وارد شده است گفت: به جز ايرادات 15 گانه رهبر انقلاب به اين قراردادها کارشناسان نفتي با اولين بررسي بالغ بر 150 ايراد از اين قراردادها گرفتند که هنوز مشخص نيست قرارداد با توتال با همه ايرادات قبلي بسته شده و يا اين ايرادات به طور کامل برطرف شده اند.

اين کارشناس نفتي کشور در ادامه افزود: با توجه به اينکه شرکت توتال منافع بالاتري نسبت به منافع ما دارد قابل پذيرش نيست قراردادي با ايرادات زياد بسته شود؛ شرکت توتال قطعاً به خاطر منافع بالاتري که دارد در صورتي که از سوي آمريکا و يا کشورهاي غربي احساس خطر کند منافع ايران را ناديده مي گيرد.

مدير سابق امور اوپک تاکيد کرد: توتال در طرف مقابل يعني قطر هم در حال کار کردن است که قرارداد توتال در قطر به صورت مشارکت در توليد بوده و از اين رو منافع اين شرکت در قطر بيشتر است و به طور معمول در دنيا روي يک ميدان مشترک اجازه فعاليت يک شرکت را نمي دهند؛ حضور توتال در ميدان مشترک با قطر در دو طرف نگراني ها را بيشتر کرده است که ممکن است آن طور که بايد منافع ما تامين نشود.

خطيبي همچنين گفت: سياست دولت به سمتي رفته است که در حال انعقاد قراردادهاي زيادي با فرانسوي هاست که آنچه که به چشم مي آيد قرارداد بيشتر با فرانسوي ها در هر زمينه اي حتي خودروسازي يکي از رويکردهاي اصلي دولت شده است.

وي با بيان اينکه فرانسه، آلمان و ايتاليا از اعضاي مهم اتحاديه اروپا هستند گفت: ادعاي دولت اين است که در قبال اين قراردادها امتيازهاي سياسي از اين کشور مي گيريم که البته تا به اينجا امتياز ويژه اي هم بابت اين همه قرارداد ها از فرانسه و کشورهاي اروپايي گرفته نشده است. اينکه امتيازهاي اقتصادي کلان از سوي ايران داده شده اما هنوز امتياز سياسي چشمگيري گرفته نشده است از روابط عجيب ديپلماسي در طول تاريخ است.

مدير سابق امور اوپک گفت: سوالي که مطرح مي شود اين است آيا دستگاه ديپلماسي کشور توانايي گرفتن امتياز در قبال چنين امتيازهاي اقتصادي از طرف فرانسوي را دارد يا خير و آيا شرايط اين قرارداد مي تواند فراهم کننده امتيازاتي براي ايران باشد؛ بايد پرسيده شود اگر امتيازات سياسي گرفته شده کدام امتياز ها بوده و چرا اين امتيازها علني نمي شوند؟

اين کارشناس مسائل نفتي با اشاره به تحريم هايي که اخيراً‌ از سوي اتحاديه اروپا و سناي امريکا عليه ايران وضع شده است گفت: اين نگراني ممکن است به وجود بيايد که با وجود همراهي اتحاديه اروپا با تحريم هاي آمريکا عليه ايران، سرنوشت قراردادهاي اقتصادي ايران با کشورهاي اروپايي چه مي شود.

خطيبي در ادامه افزود: همراهي اتحاديه اروپا براي تحريم ايران با آمريکا نشان داد علي‌رغم دادن امتيازهاي اقتصادي به اين کشورها در سال هاي گذشته، ايران نتوانسته است امتيازهاي درخوري از اين کشورها بگيرد و ديپلماسي ما نتوانسته است اين توازن را برقرار کند.

وي در ادامه با اشاره به رويکرد عربستان گفت: اگر مي بينيم عربستان امروز امتيازهاي اقتصادي و نفتي زيادي به غرب مي دهد به خاطر اين است که امتيازهاي سياسي بزرگي گرفته که غرب در قبال تمام کارهاي خلاف بشري و کمک به تروريست ها سکوت کرده‌اند.

انتهاي پيام/ط